القائمة إغلاق

كلمة الرئيس التنفيذي

منذ انشائه عام 2011، أصبح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المرجع لتنظيم ومراقبة سوق الكهرباء الفلسطيني، وتتمثل المهمة الرئيسية المنوطة للمجلس بموجب القانون بضمان وصول خدمة الكهرباء بشكل امن ومستمر وبأنسب الاسعار للمستهلك الفلسطيني، بالإضافة لتشجيع المنافسة في انشطة توليد وتوزيع الكهرباء.

حوكمة قطاع الكهرباء

وفي اطار انجاز مهامه، عمل المجلس على  عدد من الانشطة التنظيمية خلال عام 2018 والتي تهدف جميعها الى تعزيز مستوى قطاع الكهرباء كونه احد اهم القطاعات في الوطن، حيث قام المجلس بالتوصية بتجديد ترخيص كل من شركة كهرباء الشمال وشركة كهرباء منطقة طوباس بالإضافة الى التوصية بترخيص شركة الجبل لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، والتوصية بتعديل نظام صافي القياس الخاص بمشاريع الطاقة المتجددة اقل من 1 ميجا، بالإضافة للتوصية بمقترح تعرفة مشاريع الطاقة المتجددة للقدرات المتوسطة والدليل الارشادي الخاص بها والتوصية بأسعار الكهرباء للمستهلك (تعرفة كهرباء 2018).

رفع كفاءة القوى العاملة

ان قدرة المجلس على تحقيق التزاماته تأتي من المهنية العالية التي يتمتع بها موظفي المجلس، اذ يعمل في المجلس طاقم متخصص ومهني، يملك خبرة عملية عالية، بالإضافة الى الرغبة في النجاح في بيئة سريعة التطور ومنفتحة على جميع الآراء.

اهلاً وسهلاً بكم في موقع المجلس الالكتروني.

اخوكم

م. حمدي طهبوب

الرئيس التنفيذي

دائرة التعرفة: تقوم هذه الدائرة بتحضير المعلومات اللازمة وتحليلها لتعديل التعرفة الكهربائية ومتابعة شركات الكهرباء للتأكد من تقديم هذه المعلومات بالوقت المناسب، بالإضافة الى القيام بالتدقيق الدوري والاداري على الشركات للتأكد من الكفاءة التشغيلية والالتزام بالتعرفة الرسمية.

دائرة شؤون المستهلكين: استقبال شكاوى المشتركين والتحقق منها وحلها وتطوير نظام الشكاوى، وتسهيل طرق اتصال الجمهور بالمجلس بالإضافة الى تطوير المواد الدعائية والاعلانية والمبادرات الخاصة بتوعية المستهلكين وكذلك تقوم الدائرة بتطوير الصفحة الالكترونية الخاصة بالمجلس، والمشاركة في تحضير ونشر التقارير الصادرة عن المجلس.

دائرة الترخيص ومراقبة الرخص: تحضير وتنفيذ نظام التراخيص بما فيها تصميم ونشر النماذج وعملية التقييم ومنح الرخص، بالإضافة الى مراقبة شروط الرخص والتأكد من تطبيقها من قبل الشركات المرخصة.

الشؤون الادارية والمالية: تقوم إدارة الشؤون المالية والادارية بوضع سياسات وأنظمة للأعمال الإدارية والمالية وتنفيذها، بهدف مساعدة دوائر المجلس الاخرى على أداء مهامها وتحقيق أهدافها، والإشراف على الوضع الاداري والمالي، ومتابعة الشؤون المالية وشؤون الموظفين.