التعرفة

تعتبر التعرفة الكهربائية المصدر الأساس لإيرادات شركات توزيع الكهرباء، حيث تشمل عائداً مستهدفاً على استثمارات هذه الشركات واسترداداً لتكاليفها التشغيلية المرتبطة بتزويد الأنشطة المنصوص عليها في رخصة التوزيع. لذلك فان المجلس يأخذ بعين الاعتبار عند احتسابه للتعرفة لأي عوامل خارجية تطرأ وتؤثر بشكل مباشر على سعر التعرفة مثل ارتفاع سعر الشراء من الجانب الإسرائيلي.

يتولى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني من خلال دوره الرقابي والتنظيمي بدراسة وتحديد التعرفة الكهربائية لكافة القطاعات والشرائح المختلفة ومراجعتها دورياً استناداَ لأحكام قرار بقانون الكهرباء العام رقم 13 للعام 2009م مادة رقم (9) بند رقم (7) والذي يوضح بأن دور المجلس يقوم على

“التوصية الى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ومع مراعاة مقاربة الأسعار بين مختلف محافظات الوطن.”

ويتم الاحتساب بناءً على مؤشرات الأداء المتحققة في السنة السابقة لشركات توزيع الكهرباء والتوقعات التي تعكسها هذه النتائج للسنة القادمة، ومن ثم التوصية بها الى سلطة الطاقة الفلسطينية للحصول على موافقة الحكومة.

يراعي المجلس في تحديد التعرفة حماية المستهلكين من الأسعار الاحتكارية، تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة، وعوائد مقبولة على رأس المال المستثمر، وحوافز تحسين الخدمة وطرق العمل، واعتبارات استخدام الطاقة البديلة، يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن الاستهلاك ويجوز أن تتغير التعرفة المفروضة بين وقت الذروة وأوقات الاستخدام الأخرى.